يبدأ البرلمان الفرنسي، غدا الاثنين 6 نونبر، في مناقشة مشروع قانون للهجرة، مثير للجدل، الغرض منه تسهيل طرد المهاجرين.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن المشروع يتضمن صرامة أكبر إزاء الأجانب مرتكبي الجنح.

انتقائية عنصرية

ووصفت بعض أحزاب اليسار، مشروع القانون بالعنصري، خاصة أنه يسعى لفرض مزاولة عمل قار، للبقاء في البلاد.

واستغلت الحكومة الفرنسية، التوافد الكبير للمهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في شتنبر الماضي، ومقتل مدرس في شمال فرنسا على يد شاب روسي إسلامي متطرف في أكتوبر الماضي، لتسريع تمرير مشروع القانون في البرلمان.

يعيش في فرنسا 5,1 ملايين أجنبي في وضعية نظامية، أي ما يعادل 7,6 بالمائة من السكان، كما تستضيف البلاد أكثر من نصف مليون لاجئ.