عمدت إدارة مستشفى ابن رشد، إلى استباق نتائج الأبحاث القضائية، بعقد مجلس تأديبي، لصغار الموظفين، ضمنهم موظفة برتبة عون خدمة، تحت ادعاءات أن سلوكاتهم ورطتهم في ما وقع لمرضى السكري الستة عشر، الذين حقنوا بعقار “أفاستين” غير المرخص، وأصيبوا بالعمى.

قرار مفاجئ

ورغم أن نتائج التأديب لم تصدر بعد، إلا أن الموظفين بمستشفى ابن رشد، فوجئوا بقرار الإدارة، التي استبقت الإفراج عن نتائج الأبحاث القضائية التي أمر بها الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، وعهد بها إلى الفرقة الوطنية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة.
ونسبت إلى المتابعين تأديبيا أمام إدارة مستشفى ابن رشد، أفعال من قبيل اقتناء الدواء من خارج المستشفى، وإقحام شخصين غير مسجلين في لائحة المرضى الذين سيتم حقنهم، ما اعتبر شماعة تريد إدارة المستشفى تعليق سوء تسييرها وإدارتها عليها، حسب المصادر نفسها.

مسؤولية الطبيب والممرض

وتساءلت المصادر ذاتها عن مسؤولية الممرض الرئيسي في مراقبة الأدوية ومراقبة لوائح المستفيدين من الحقنة، وعن مسؤولية الأطباء المشرفين عن الحقن وغيرها من المهام التي تفوق مهام “الشواش” المتابعين تأديبيا، كما طرحت استفهامات عن أسباب اللجوء إلى المسطرة الإدارية التأديبية بعد أن وضع القضاء يده على الملف.
ووفق مصدر مقرب من الضحايا، فإن أبحاث الفرقة الوطنية لم تتم إحالتها بعد على النيابة العامة لدراستها وتحديد مسؤوليات التقصير الطبي التي نجمت عنه عاهات مستديمة، وتحديد المتورطين في ذلك.