عادت الاتهامات بتبديد المال العام بمجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء أغلالو، المغضوب عليها، خاصة حول شبهات صرف ميزانية السنة الحالية.

وقال معارضون لأغلالو إن المجلس كان قرر الرفع من التكلفة المالية للإطعام والاستقبالات في ميزانية جماعة الرباط، خلال مالية هذه السنة، من 30 مليون سنتيم سنة 2022 إلى 150 مليون سنتيم سنة 2023، مشيرين إلى أن هذا المبلغ لا يعرف بالتحديد وجه صرفه داخل الجماعة في غياب أي خدمات للإطعام على اعتبار أن المجلس يعقد أربع دورات في السنة، وهي الدورات التي لا يتم فيها إطعام المستشارين ولا تقديم حتى قناني الماء.

كما أن صرف التكلفة المالية المخصصة لكراء آليات النقل 150 مليون سنتيم، سنة 2023 بعدما لم تكن تكلف سنة 2022، أي درهم، يطرح العديد من الأسئلة حول تقديم تفاصيل صرف هذه المبالغ المالية، علما أن الأغلبية كانت تقدمت بطلب للعمدة من أجل إدراج عروض حول صرف بعض المبالغ المالية الواردة في بنود الميزانية للسنة الحالية، وهو الأمر الذي لم تتم الاستجابة له.

وشهدت ميزانية السنة الحالية أيضا، الرفع من نفقات الدراسات العامة من 10 ملايين إلى 200 مليون سنتيم.

وكان مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط نددوا برفع ميزانية تنقل رئيسة بلدية الرباط ومستشاريها بالخارج بأربعة أضعاف خلال التصويت على ميزانية المدينة للسنة الحالية، معتبرين أن ميزانية المدينة تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، مصاريف الماء والكهرباء.