وجه الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة، محمد صديقي، حول احتكار مضاربين لمنتوج الزيتون وزيته وفرض أسعار خيالية.

وجاء في السؤال الكتابي، “فوجئ المواطنون بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهما، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما.

ويضيف السؤال البرلماني، ويتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضا بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي قانونهم على المغاربة.

مضاربون

وقالت البرلمانية لبنى الصغيري، “لا يخفى عليكم، أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، فإننا سجلنا تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أن إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلا. وتساءلت البرلمانية عن الخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة الاحتكار، وكذا حول الإجراءات التي تنون تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها، سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.