جددت المنظمة الديمقراطية للتعليم، دعوتها للعدول عن التلويح بالاقتطاعات والكف عن الخرجات الإعلامية المستفزة لأعضاء الحكومة في المنابر الإعلامية، مطالبة باعتذار رسمي من الحكومة لمربي ومربيات الأجيال.

العدالة الأجرية

وأضافت المنظمة في بلاغ لها، يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، أنها ستستمر في رفض النظام الأساسي في صيغته الحالية من حيت الشكل والمضمون، داعية إلى سحبه وحلحلة كل المطالب الفئوية باعتبارها مدخلا أساسيا لعدالة حقيقية.

وحملت المنظمة، مسؤولية التوتر الحاصل في الساحة التعليمية والاحتقان الذي تشهده المؤسسات التعليمية والأسر المغربية، للحكومة والوزارة الوصية، مطالبة الحكومة بتحقيق مبدأ العدالة الأجرية كدليل عن حسن نوايا الجميع وتعبيرا عن إيمانهم بمركزية رجل التعليم في تحقيق التنمية وولوج مجتمعات المعرفة.

توصيات الجهات الدولية

ودعت أيضا، إلى الكف عن الأخذ بتوجيهات وتوصيات الجهات الدولية المانحة التي تستهدف القضاء على قيم ومرجعيات هوية الأمة المغربية وشعارها الثابت، معلنة استمرار الإضرابات الوطنية التي بدأت اليوم وستستمر لغاية 24 نونبر 2023 والمشاركة في كافة الوقفات التي ينظمها نساء ورجال التعليم.

ووجهت المنظمة، رسالة لكل المناضلين تطالبهم فيها بالمزيد من التعبئة ورص الصفوف والدخول في أشكال احتجاجية متنامية في حال استمرار الحكومة والوزارة في سياسة التسويف وصم الآذان وربح الوقت دون اكتراث لمالآت الهدر المدرسي.

احتقان خطير

وأشار بلاغ المنظمة الديمقراطية للتعليم، إلى أن هذه المطالب تتجدد إثر تزايد الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية والغليان الشديد الذي انخرطت فيه الأسر المغربية جراء الهدر المدرسي المتزايد، وصدور النظام الأساسي للتعليم الذي يستهدف المدرسة العمومية و الوضعية الاجتماعية و الإدارية والمهنية لنساء و رجال التعليم، وكافة مكونات المجتمع المغربي،

وتابع المصدر ذاته أن التصعيد المستمر ناتج عن تعنت الحكومة والوزارة الوصية على القطاع وتمطيطها أمد الحوار، الذي أصبح سلاحا و هدفا في حد ذاته للتغطية عن عجزها الذريع في التعامل مع القضايا العادلة لرجال ونساء التعليم، والزج بهم في براثن الفقر و الهشاشة والخوصصة استجابة لإملاءات صندوق البنك الدولي.