بعدما استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عدم إشراكها في نقاش مشروع مرسوم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر، أوضح محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المرسوم ليس إقصائيا ولا يستبعد أي جهة، مضيفا أن تسريعه جاء بطلب من النقابات والجمعيات.

غياب الإشهارات

ورصد محمد مهدي بنسعيد، خلال كلمته اليوم الخميس 30 نونبر 2023، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، مجموعة من المشاكل التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الخاصة، والتي من بينها غياب الدعم والإشهارات، مبرزا أن مشروع مرسوم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر، أخذ بعين الاعتبار جميع هذه الإشكاليات.

وجوابا على بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتحذيرها من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والصحافيات وجميع العاملين في مهن الإعلام على دفعتين، أكد محمد مهدي بنسعيد أن “جميع الاتفاقيات لابد أن تحترم ولا يمكن الخروج عنها”.

جماهير دولية

وتابع محمد مهدي بنسعيد، في نفس السياق قائلا: “هناك بعض الأمور تفعل داخل المرسوم، وهناك مضامين سيتم تفعيلها مباشرة بين القطاع والمقاولات، والمرسوم يشير للاتفاقيات الجماعية والاجتماعية كذلك بكل مضامينها”.

وبخصوص مضامين مشروع المرسوم، أكد الوزير محمد مهدي بنسعيد، أنه يتضمن مجموعة من المكتسبات هدفها حماية العنصر البشري، موضحا أن الوزارة تهدف لدعم المقاولات التي تشغل عددا من الصحفيين، مشيرا إلى أن جوهر الدعم هو الصحفي، إضافة إلى أنه يهم أيضا المؤسسات التي تشتغل على إيصال قضايا مهمة ليس فقط وطنيا، بل تستهدف الجماهير الدولية كذلك سواء بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية”.

شروط الاستفادة

وفي نفس السياق، حددت الحكومة اليوم (الخميس)، في مجلسها الأسبوعي، شروط الاستفادة من دعم الصحافة معلنة إحداث لجنة خاصة في هذا السياق، إذ يهدف هذا الدعم العمومي، وفق بلاغ للحكومة، إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية وذلك من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز وتطوير طباعة الصحافة الوطنية وتطوير بنيات توزيعها.

وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.

لجنة تطوير

ولهذه الغاية، سيتم إحداث لجنة تسمى “لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع”، يفيد البلاغ، والتي ستتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، وكذا على تعيين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم، جميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها.