أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، باستراتيجية المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم.

وأبرزت الخارجية الأمريكية، التزام المغرب بتعزيز التعاون المؤسساتي على المستويين الإقليمي والدولي، في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

تاريخ طويل من التعاون

ومما جاء في التقرير نفسه، أن “الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تاريخ طويل من التعاون القوي في مجال مكافحة الإرهاب. حكومة المغرب واصلت استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن التدابير الأمنية اليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف”.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه “لم يسجل أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2022″، مبرزة أن المملكة تعطي “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف”.

وشدد التقرير على أن “السلطات الأمنية المغربية تمكنت بشكل فعال خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من تفكيك مجموعة من الخلايا في المراحل الأولى من تخطيطها لهجمات”.

الاستفادة من جمع المعلومات

وذكر التقرير ذاته، أن “السلطات الأمنية المغربية استفادت من جمع المعلومات الاستخبارية المتاحة، ومن عمل الشرطة، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مبرزا في هذا الصدد دور المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

وتحدث تقرير الخارجية الأمريكية عن التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، مستعرضا مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة.

أمن الحدود

وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية، أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مبرزا أن “سلطات المطارات المغربية تتوفر على قدرات هائلة في كشف الوثائق المزورة”.

وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت الوثيقة أن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عضو في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية “إيغمونت”.