وقعت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، مذكرة تفاهم، مع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدبي، أمس الخميس 16 نونبر.

تفاصيل الاتفاقية

وتهم الاتفاقية، تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع على هذه المذكرة عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، بصفته الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، وعن الجانب الإماراتي طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي.

وتهدف مذكرة التفاهم، حسب بلاغ اللجنة الوطنية، إلى تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين، وممولي انتشار التسلح دون تأخير، والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة، من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وتم توقيع هذه الاتفاقية، بمناسبة تنظيم ورشة العمل حول “مكافحة تمويل الإرهاب، التحقيقات والتقنيات الجديدة”، التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالإمارات، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدبي، يومي 15 و16 نونبر الجاري.