رفض حقوقيون قرار السلطات الإسبانية بدفن جثة طفل مغربي، تم العثور عليها في البحر قبالة مدينة سبتة المحتلة،دون تحديد هويته، بسبب عدم توفر مرافق لتخزين الجثث في سبتة.

واعتبرت منظمات حقوق الإنسان القرار، غير إنساني وغير عادل، مشددة على أنه يحرم الأسرة من حقها في معرفة مصيرابنها.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن دفن الجثة دون تحديد هويتها يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، ويجرم الأسرة من حقها في معرفة مصير أحد أفرادها والحصول على تعويضات.

وطالبت المنظمة السلطات الإسبانية بتوفير مرافق لتخزين الجثث، لتمكين إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويةالمهاجرين المتوفين وتوفير الراحة لأسرهم.

وبدأت السلطات الإسبانية في استقبال معلومات تساعد في تحديد هوية الطفل المغربي الذي عثر على جثته قبالة سبتة المحتلة. ومع ذلك، تم دفن الجثة قبل التأكد من هويته، مما أثار انتقادات واسعة.