اعتبر نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، مساءلة النائبة البرلمانية فاتن الغالي، وزير الداخلية، في جلسة أسئلة شفوية بالبرلمان، حول مراقبة جودة حبوب القهوة المستعملة في المقاهي، (اعتبره) “تغريدا خارج السرب” في ظل أزمة القطاع.

تشويش مقصود

وأكد الحراق، في اتصال مع موقع آش نيوز، أن سؤال برلمانية الأحرار يعد تشويشا على قدمته جامعته من مطالب استعجالية تخص وضعية المقاهي بالمغرب، ومشاكل تسريح العمال والإغلاقات المتكررة، التي أرهقت كاهل المهنين وأرباب المقاهي.

وأضاف المتحدث ذاته أن القهوة التي تقدم لزبناء المقاهي تتسم بالجودة العالية، وأن المسؤول الحقيقي عن أي خلل محتمل في جودتها هي الجهات المعنية كالشركات المكلفة والمراقبين للمختبرات والمكتب الوطني للسلامة الصحية، وليس أرباب المقاهي.

وتابع الحراق حديثه قائلا: لو كانت النية وراء طرح هذا السؤال حسنة لما تمت مشاركته مع الإعلام، ولكن الغاية منه التشويش وخلق نقاش ثانوي هامشي لصرف النظر على المشاكل الحقيقة التي يشهدها السوق المغربي، بعدما بلغ سعر الطماطم 15 درهم للكيلوغرام الواحد”.

مسؤولية مشتركة

من جانبه، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن سؤال البرلمانية فاتن وجيه، وأن أرباب المقاهي ليس هم من يتحملون المسؤولية، بل نقاط البيع والمسؤولين عن السلامة الصحية، مبرزا أن الشركات التي تستورد وتحمص وتبيع القهوة هي من كان عليها أن تقوم برد فعل وليس المهنيين.

وأردف الخراطي، في تصريح لآش نيوز، قائلا إن وزير الداخلية ليست له علاقة بالموضوع، نظرا لأن المراقبة الصحية الخاصة بسلامة المنتوجات الفلاحية من اختصاص المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغدائية، الذي يشتغل تحت وصاية وزارة الفلاحة، أي أن السؤال كان من المفترض أن يطرح على الجهات المسؤولة.

ثالث مشروب للمغاربة

وبخصوص جودة القهوة التي تباع في المقاهي، أوضح الخراطي، أنها تختلف حسب المحلات والأسعار، مشيرا إلى أن هذا المشروب يعتبر الثالث المستهلك في المغرب بعد الماء والشاي، ما يحتم ضرورة مراقبة جودته، وإصدار قانون خاص به، في ظل غياب مصالح الزجر وقمع الغش.

وسجل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بعض الممارسات المحتملة من قبل بعض بائعي القهوة، كخلط حبوبها المطحونة بمواد أخرى، ناهيك عن الجودة المتدنية للقهوة المستوردة بأسعار منخفضة.