ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية نونبر الماضي، كشفت عجزا في الميزانية بقيمة 51,4 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 47,9 مليار درهم في السنة الماضية.

وأضافت الوزارة نفسها، من خلال وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم نونبر 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 9,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 5,7 مليار درهم).

توضيحات بالأرقام

وحسب الوزارة دائما، فقد بلغت المداخيل العادية 275,11 مليار درهم عند نونبر الماضي، أي بمعدل إنجاز قدره 88 في المائة، مقارنة بقانون المالية 2023، في حين بلغت النفقات الإجمالية 326,52 مليار درهم بمعدل إنجاز 86,3 في المائة.

وبلغت النفقات العادية حوالي 262,9 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة. ومقارنة بمتم نونبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,4 مليار درهم، شاملا ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 11,6 مليار درهم) وفوائد الديون (زائد 3,3 مليار درهم)، ثم انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 11,5 مليار درهم)،

نفقات الاستثمار

وبخصوص نفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 93,6 في المائة، كما بلغت قيمتها 85,3 مليار درهم، لتشهد ارتفاعا بلغ 10,2 مليار درهم (زائد 13,6 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

من جهة ثانية، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 21,7 مليار درهم، مقابل 17,2 مليار درهم عند متم نونبر 2022.

وحسب الوزارة، “تأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 18,9 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و7 مليار درهم ناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,6 مليار درهم قبل سنة”.