أعلنت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، عن تنظيم حملة تواصلية مفتوحة مع مستخدمي القطاع، لتعبئتهم وعرض وتفسير رؤية النقابة بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها على أهمية مواصلة الترافع والنضال لأجل تحقيق مطلب اعتماد نظام أساسي خاص يستند إلى تدبير الكفاءات طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنظم بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير2018.
وأشارت النقابة، إلى ضرورة اعتماد الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات النظامية، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الأجرية لموظفي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على غرار فئات أخرى.
وأوضح المصدر ذاته، أهمية تثمين المهام والوظائف والمسؤوليات التي يضطلع بها موظفي الوزارة، وضبطها في ضوء الاختصاصات الاستراتيجية والنوعية الجديدة المسندة للوزارة، وبما يعزز الأدوار الأفقية للوزارة في تدعيم سياسة الإصلاح والتحديث والرقمنة بمختلف المرافق العمومية.
التعليقات 0