انتهت المفاوضات بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، مساء اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، بالتوقيع على محضر اتفاق لتعديل النظام الأساسي، معلنة التراجع عن اقتطاعات أجور بعض الأساتذة ورفع التعويضات التكميلية لآخرين.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، تلتزم هذه الأخيرة بمعالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي.

مراسيم توقيع الاتفاق بين النقابات واللجنة الوزارية

كل المقالات

زيادة في التعويضات

وبموجب محضر الاتفاق الموقع بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي تتبع مجريات اجتماع النقابات واللجنة الوزارية المكلفة عبر تقنية التناظر المرئي، سيتم الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش، وللمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم.

وينص الاتفاق ذاته، أيضا، على تخويل تعويض شهري قدره 1000 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، والالتزام الحكومي بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق.

مراسيم توقيع الاتفاق بين النقابات واللجنة الوزارية

تخصيص منح مالية

أما بالنسبة للمنح، فقد أكد الاتفاق التزام الحكومة بمعالجة وضعية موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تخويلهم منحة في حدود مبلغ 5.000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2024/2025، تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مع دراسة إمكانية توفير سكنيات لفائدتهم داخل المؤسسات التعليمية المعنية، وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

كما سيتم، بموجب مرسوم ينص عليه النظام الأساسي المعدل، تنظيم، المنحة التي ستخصص للمساهمين في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، للتعويض عن المهام الإضافية وخارج أوقات العمل، وذلك بشكل اختياري.

جانب من أشغال اجتماع النقابات واللجنة الوزارية

الأطراف الموقعة

ووقع على محضر الاتفاق، الذي جاء تحت عنوان “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة، ممثلو كل من: الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.