في حكم قضائي غير مسبوق صادر عن المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، أمس الثلاثاء 26 دجنبر 2023، قررت هيئة المحكمة لا قانونية  تسجيل وبث الاتصالات الهاتفية الخاصة التي تجري بين الأفراد.
وصدر عن الهيئة القضائية حكم ابتدائي بإدانة رئيس جمعية على خلفية تسجيله لمحادثة شخصية لأكثر من 24 دقيقة مع طرف آخر وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأُدين المتهم بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم في الدعوى العمومية، مقابل 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
وجاءت الإدانة في إطار متابعة المتهم بالفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي التي تعتبر تسجيل المحادثة الهاتفية من قبل أحد طرفيها جرما من الناحية المبدئية بنفس المادة لأن ذلك يعتبر اعتداء على حق الطرف الآخر في حياته الخاصة.