قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إن الهيئة أنهت اليوم الأربعاء 27 دجنبر، جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة.

وأضاف المتحدث نفسه، أن الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء.

130 جلسة استماع

وشدد الحسن الداكي، في تصريح للصحافة، “نحن اليوم في نهاية الاستماع على أن يظل الباب والمجال مفتوحين، لكل من يرغب في اضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع”.

وأوضح المتحدث نفسه، أن “الهيئة عقدت 130 جلسة استمعت خلالها لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع، من مؤسسات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية ومراكز أبحاث، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة”.

وأضاف الحسن الداكي أن الهيئة ستكون لها لقاءات مع خبراء آخرين للاستعانة بآرائهم وأفكارهم لاسيما في المجال الفقهي.

تنويه بانخراط الجميع

وفي السياق نفسه، أكد الحسن الداكي، أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ستتداول بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع، وفي مذكرات مكتوبة.

ونوه رئيس النيابة العامة، بالانخراط القوي لجميع الفاعلين في هذا المشروع الملكي الشامل، مضيفا أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل “لبنة أساسية لايجاد كل الحلول المناسبة للإختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها في بناء مجتمع قوي وسليم كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.