في إطار الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، عقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أول أمس الأربعاء 27 دجنبر 2023، لقاء تفصيليا لنقاش أهم المطالب المتعلقة بالمهنيين.
وحسب بلاغ يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، فقد أعلنت وزارة الصحة في شخص مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والأمانة العامة للحكومة، رسميا موافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على أساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة.
رفع الحيف

وأضاف البلاغ ذاته، أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكدت على ضرورة نقاش الوزارة لكل المراسيم معها باعتبارها ممثلا شرعيا للأطباء حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية، وهو الطرح الذي وافقت عليه وزارة الصحة حين أكدت استحالة صدور أي نص تطبيقي دون نقاش قبلي مع النقابة المذكورة.
وأبرز البلاغ، أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عبرت كذلك خلال اللقاء، عن ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة، خصوصا منذ سنة 2011، بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023، وكذا حرمانها من درجتين بعد خارج الإطار وإقصائها من اتفاق 2017، في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة.
تعويضات وضمانات

من جهة أخرى، وصف البلاغ تدخلات المكتب الوطني للنقابة المذكورة، التي ركزت بشدة على أن الجانب المالي رغم أهميته و ضرورته في هاته المرحلة فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومن ضمنها صفة موظف والضمانات التي يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة.
وفي ذات السياق، رافع المكتب الوطني، وكما عادته في كل اجتماع مع الوزارة عن ملفي تعويضات طب الشغل و المدرسة الوطنية للصحة العمومية، حسب البلاغ، إذ أكد مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، أنه بالنسبة لطب الشغل، راسلت وزارة الصحة مؤخرا رئيس الحكومة لاعتماد مسطرة تجاوز التأشير. أما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية، فهو في طريقه إلى الحل.

وخلص اللقاء، وفق البلاغ، إلى بداية نقاش كل الضمانات بحضور مختلف ممثلي القطاعات الحكومية، أمس الخميس 28 دجنبر 2023، مع التعهد بتقديم جميع الأجوبة القانونية والتقنية بشكل مفصل على جميع الإشكاليات التي طرحتها النقابة المستقلة.