أكد كمال لغمام، الخبير في العلوم القانونية وحقوق الإنسان، فشل القانون والقضاء المغربي في الحد من ظاهرة زواج القاصرات، مبرزا أنه إلى حدود الساعة، يتم تداول مجموعة من القضايا حول حالات من الزواج العرفي وزواج الفاتحة، رغم أن الاختلاء بقاصر في هذه الحالة يعتبر قانونيا “هتك عرض”.

باب الاستثناء

وأبرز كمال لغمام، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الآمال كلها معلقة على مسودة المدونة الجديدة المنتظرة، من أجل أن تصدر عقوبة على كل فعل يخالف القوانين التي تمنع الزواج بالقاصرات، وأضاف موضحا “لا القانون ولا الإدارة تمكنت من الحد من زواج القاصرات. وهو اليوم الهاجس الأساسي الذي تناهض لأجله الحركات النسائية والإشكال الذي أرهق مختلف شرائح المجتمع”.

وأشار لغمام، إلى أن “السن القانوني المحدد في مدونة الأسرة منذ سنة 2003 هو 18 سنة، وبالتالي فهو يعتبر السن القانونية للزواج، لكن مدونة الأسرة قبل التصويت عليها والمصادقة عليها سنة 2003، فتحت المجال لباب الاستثناء لمدة 5 سنوات من أجل تسوية عقود الزواج العرفية أو ما يسمى بالفاتحة، ولكن للأسف هذا الاستثناء على القاعدة المتمثلة في 18 سنة، أصبح هو الأصل وبالتالي تم تمديد هذه القاعدة، منذ سنة 2003 إلى اليوم”.

قوانين رادعة

ولفت الخبير في العلوم القانونية وحقوق الإنسان، أنه خلال خمس سنوات الأخيرة، تم وضع حد نهائي لهذه التمديدات، إذ أصبح القضاء يعتمد على مقتضيات عامة من قانون الالتزامات والعقود، كما تم التخلي عن الاستثناء بسبب هذه العقود والشروط التي اعتبرها البعض تعجيزية، لكن رغم ذلك للأسف الظاهرة لازالت مستمرة ينتظر أن تجيب عنها اللجنة الملكية والاقتراحات التي تقدمت في هذا السياق، لأن الحركة النسائية اليوم والمهتمين والحقوقيين يطالبون بتجريم زواج القاصرات، لكن هذا التجريم لا يمكن أن يكون في ظل غياب قوانين رادعة على مخالفة هذه القاعدة.

مدونة الأسرة

وتابع لغمام موضحا: “نحن نعرف أن قوة القانون هو الجزاء، واليوم ننتظر من المسودة الجديدة أن تبلور جزاء وعقابا لكل من يتزوج قاصرا”، وأضاف قائلا: “ننتظر أيضا من اللجنة الملكية المكلفة بمدونة الأسرة أن تقوم بدراسة جديدة فشلنا فيها منذ سنة 2003 إلى غاية 2023”. وأضاف: “كل الأنظار متوجهة في الوقت الحالي نحو مخرجات المسودة الجديدة المنتظرة الخاصة بمدونة الأسرة، فالاقتراحات الحزبية المرتبطة بموضوع زواج القاصرات تميزت بالعديد من الاختلافات بين تأييد للاستثناء ومعارضة لهذا الباب، مشددين على أهمية تحديد السن القانوني والأهلي للزواج في 18 سنة وغير ذلك يعتبر مخالفة للقانون يقابله عقاب وجزاء”.