مع نهاية السنة الجارية 2023، وبداية السنة الجديدة، قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل تقريرها الاجتماعي الذي رصدت من خلاله حصيلة هذه السنة، والتي كانت تتجه في منحى سلبي للغاية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. وأكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، أن الحكومة من واجبها تدارك الأمر السنة المقبلة، والأخذ بزمام الأمور بإجراءات واقعية، لحل الاختلالات المطروحة.

فشل الحماية الاجتماعية

وأضاف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال مع “آش نيوز”، أن مسؤولية الحكومة السنة المقبلة، معالجة الاختلالات الكبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أنها تفعل بشكل جدي المشاريع الكبرى الخاصة بالمجتمع، ومنها المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وتابع علي لطفي، “يجب على الحكومة أن تهتم بالأسر الفقيرة بشكل واسع، وليس فقط أن تحددها في مليون أسرة، لأن العدد أكبر من ذلك، هذا بالإضافة إلى مشكل المسنين الذين لا يتوصلون بمعاش للتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل”.

وطالب النقابي من الحكومة، مع بداية السنة الجديدة، أن تهتم بمواضيع أساسية، أهمها التعويض عن البطالة، لأن “الشباب محرومون في ظل هذه الحكومة من الولوج إلى الوظيفة، وهذا خطير، بحيث أن أي شاب أو شابة تجاوز 30 سنة، ليس له الحق في الولوج إلى الوظائف التعليمية في عدد من الاختصاصات”.

الفوارق الاجتماعية

وأضاف علي لطفي في حديثه، أن “التقرير الاجتماعي والاقتصادي لسنة 2023، أظهر علامات ضعف مثيرة للقلق في الجانب الاجتماعي بشكل خاص، رغم تنفيذ المشروع المجتمعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، إلا أن الفوارق الاجتماعية والجهوية لا تزال قائمة وكبيرة، والحكومة كرستها بشكل كبير، هذا إضافة إلى انتشار الفساد والإثراء غير المشروع وهو ما يشكل في الواقع تهديدا للاستقرار الاجتماعي، ويحد من فرص تحقيق الدولة الاجتماعية”.

إفلاس وقلق اقتصادي

وكشف التقرير الاجتماعي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، أن الوضع الاقتصادي مثير للقلق، ومثقلا بتفاقم الدين العام الذي يتجاوز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل بيئة اقتصادية تتميز بانخفاض النمو الاقتصادي الذي تفاقم بسبب آثار التضخم والجفاف، وتأثيرات التوترات الجيوسياسية، التي أدت إلى إفلاس أكثر من 15000 شركة صغيرة ومتوسطة، وخسارة 300000 وظيفة في عام 2023.

وقد عرى التقرير ذاته، واقع خطير ضمن المؤشرات الاجتماعية المرصودة، حيث كشف اتساع الفجوات في الفوارق وعدم المساواة الاجتماعية والإقليمية، والرواتب SMIG وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مما يضر بصغار المستهلكين، ومما له تأثير أكبر على الفقراء والطبقة الوسطى ويؤثر على الأمن الغذائي، الشيء الذي يدفع أكثر من 3 ملايين شخص نحو عتبة الفقر وعدم الاستقرار.