ردا على الحملة العدائية التي شنتها الجزائر ضد الإمارات، منذ استقبالها للملك محمد السادس، مسخرة كعادتها أبواقها الإعلامية للترويج لاتهامات خطيرة بالتآمر، منعت السلطات الإماراتية عددا من السياسيين والقادة عسكريين والمدنيين والصحافيين والفاعلين الاقتصاديين الجزائريين من أن تطأ أقدامهم ترابها، عقابا لهم على انخراطهم في التطاول على حكام أبو ظبي.

عقاب مفعل

وحسب ما كشفته صحيفة “مغرب انتليجنس“، نقلا عن مصادر ديبلوماسية، تم، بالفعل، منع شخصيات جزائرية من المشاركة في الأنشطة الدولية، التي نظمت مؤخرا، في دبي أو أبو ظبي، ما دفع الشخصيات المستهدفة إلى الاتصال مباشرة بوزارة الخارجية الجزائرية لمطالبتها بالتحرك والاحتجاج لدى حكومة الإمارات.

اتهامات خطيرة

ويأتي انتقاء سلطات أبو ظبي لأسماء الشخصيات الجزائرية الممنوعة من دخول أراضيها، من أجل تضمينها في “لائحة سوداء”، بعد اتهامها من قبل الإذاعة الجزائرية، بمنح المغرب 15 مليون أورو للقيام بحملة إعلامية تحاول الوقيعة بين نظام العسكر ودول الساحل، ونشر صحيفة “الخبر” افتتاحية بعنوان “الشر القادم من الإمارات.. إلى الجزائر ثم السودان“، متهمة الإمارات العربية المتحدة “بتخريب الدول العربية التي تدافع عن سيادتها”.

تطاول مباشر

وتابعت الصحيفة الجزائرية موردة أن “الجزائر تعد أكبر هدف لورثة الشيخ زايد، إذ لم تسلم من شرها وحقدها وضررها، مثلما لم تسلم الشقيقة السودان من سموم حكام أبوظبي، الذين يسعون لتقسيم هذا البلد الغني ونشر الفوضى فيه، حتى ثار غضبهم وطردوا من أراضيهم النقية 15 دبلوماسيا إماراتيا ثبت تورطهم في أعمال عدائية خطيرة”.

وأضافت “الخبر” أن السلطات الإماراتية استقدمت عناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلي لتوظيفهم لدى جهاز الأمن، في خطوة تكرس التمادي في الإضرار بالقضايا العربية ومصالح شعوب المنطقة”، كما اتهمتها والمغرب بـ”التآمر لشراء أسهم في بعض وسائل الإعلام في فرنسا وإفريقيا، وتسخيرها في ضرب استقرار بلدان الساحل”.

نظرية المؤامرة

وليست هذه المرة الأولى، التي يلجأ فيها النظام الجزائري لنظرية المؤامرة من أجل تبرير إخفاقاته وعجزه عن مجاراة النجاحات الدبلوماسية للمملكة المغربية، مضحيا بما تبقى له من علاقات دولية معدودة على رؤوس الأصابع، لإشباع هوسه في ربط أي تقارب بين المغرب وشركائه الاستراتيجيين باستهداف مصالحه وتهديده.