قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بخصوص مشاكل البطاقة المهنية، إنها تتابع “بانشغال مُجريات مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024 من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وما شاب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومرضية”.

وأوضحت الجمعية أن إنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بُعد، و هي في حد ذاتها مبادرة حسنة، نتج عنه عدة اختلالات وردت من عدد كبير من الصحافيات والصحافيين وكذلك من طرف الناشرين، وتفيد أن المنصة تعرف تعثرات كثيرة، و أن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق و التعامل مع بعض الحالات.

وتابعت الجمعية، “إطلاق المنصة المذكورة كان متسرعا نوعا ما، بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة “مرفوض” من قبل المنصة دون تعليله، ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت.

تسجيل الطلبات

من جهة أخرى لم تكن الآجال كافية لتسجيل الطلبات مانتج عنه تمديدات متتالية، ولم تخبر اللجنة أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة ما زال ممكنا، من جهة أخرى، تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم.

وأوضحت الجمعية أنه “في خضم هذه التطورات ودرءا لكل لبس، عقد المكتب التنفيذي يومه الخميس 04 يناير 2024 اجتماعا استعجاليا تدارس فيه هذه الوضعية و أصدر المقترحات التالية، متمنيا أن يُؤخذ بها، إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة، سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة”، مضيفة أنه جرى “مراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة”.

الاتفاقية الجماعية

وأردفت الجمعية، أنه على غرار المعمول به في جميع المنصات الإلكترونية، وضع منظومة مدعمة بالموارد البشرية الكافية لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد منصة إلكترونية لإيداع الطلبات في 5.800 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يوحد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800 درهم سواء كان الصحافي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية.

وأكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن يده ممدودة لتقديم أي دعم ومساعدة من أجل إنجاح هذه العملية في إطار من الشفافية والوضوح بين مختلف الفاعلين في القطاع.