في خطوة تضامنية جديدة يخوضها الأساتذة بشأن زملائهم الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب الاضرابات، خرج المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، ببلاغ استنكاري، أدان من خلاله قرارات التوقيف الإدارية والمالية التعسفية اللا قانونية، معتبرا هذه القرارات انتهاكا لحرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب.

حملات تخوينية

وعبر مكتب الجامعة، في بلاغه الذي يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، عن “امتعاضه من الحملات التخوينية البئيسة والأكاذيب والمغالطات، التي حاولت النيل من مصداقيتها، وقرارات أجهزتها التنظيمية الوطنية المبنية على الالتزام الدائم والمستمر بالدفاع عن التعليم العمومي الموحد والمجاني لصالح بنات وأبناء الشعب”.

وأعلن المصدر ذاته، احتجاجه بقوة على المراسلات غير القانونية بتوقيف عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات عن العمل، مع توقيف أجرتهم، معتبرا مقاربة وزارة التربية الوطنية “القمعية والتعسفية” ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي، انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية.

تكميم الأفواه

وأكد مكتب الجامعة أن مقاربة الوزارة “التحكمية والتكميمية للأفواه” لن تزيد الأوضاع إلا تأزما يرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول، داعيا إياها إلى توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية، ومطالبا بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة من أجور المضربين/ات.

التزام بالمطالب

وجدد المكتب وفق بلاغه، تأكيده أن أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، وتسريع تفعيل التزامات الحكومة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بالزيادة الفعلية في أجور هيأة التدريس وأطر الاختصاص ومعالجة الملفات العالقة ومنح 500 درهم للمساعد التربوي، والتسريع بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات وتغيير الإطار وفتح المباراة للترقية بالشهادات للأطر غير هيأة التدريس.

معركة مستمرة

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، مناضلي/اتها وعموم نساء ورجال التعليم إلى تكثيف أواصر التضامن والوحدة، ونبذ كل أشكال التشتت ودعوات تبخيس العمل النقابي التقدمي الديمقراطي والمسؤول الكفيل بصد كل التشريعات التراجعية وانتزاع كل الحقوق والمطالب وصون المكتسبات، مؤكدة تواصل معركتها النضالية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية وتحقيق المطالب والتصدي لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية وانتهاك الحق في الاحتجاج وممارسة الإضراب.

جدير بالذكر، أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE عقد اجتماعه الأسبوعي يوم الجمعة 5 يناير 2024 تدارس من خلاله مستجدات وتطورات الساحة التعليمية ومسلسل المفاوضات المتعلقة بأجرأة وتدقيق ما جاء في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023.