أعادت غابرييل أتال، رئيس الحكومة الفرنسية الجديدة، اليوم الخميس 11 يناير 2024، للمغربية رشيدة داتي، حقيبتها الوزارية التي حملتها لأول مرة شغلت في حكومة فرنسوا فيون خلال عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تناقلتها الصحف الفرنسية، قبل قليل، اختار غابرييل أتال، رشيدة ذات الأصول المغربية، لشغل منصب وزيرة الثقافة، خلفا للبنانية ريما عبد الملك، بعدما تقلدت في 2009 منصب وزيرة العدل، كأول فرنسية من أصول مغاربية تتولى منصبا رفيعا في مؤسسات الدولة الفرنسية.

سياسية متميزة

وتشغل رشيدة ذاتي، من أب مغربي وأم جزائرية، منذ 2009، منصب رئيسة الدائرة الإدارية السابعة في باريس، بعدما غادرت وزارة العدل في حكومة فرنسوا فيون الأولى والثانية منذ ماي 2007، كما سبق وأن عملت مستشارة لوزير الداخلية نيكولا ساركوزي، حيث انخرطت في حزبه من أجل حركة شعبية في دجنبر 2006، وتولت في 14 يناير 2007 منصب الناطق باسمه في الحملة الانتخابية الرئاسية.

وفي 14 يوليوز 2009، انتخبت رشيدة، البالغة من العمر 59 سنة، نائبة في البرلمان الأوربي عن الحزب الشعبي، لتتعرض لحملات إعلامية استهدفت حياتها الخاصة، اختارت الرد عليها بتأليف كتاب تحكي فيه سيرتها الذاتية، وتستعرض فيه ظروف نشأتها وعائلتها ومسارها الدراسي ومسيرتها السياسية.

مسار مهني ودراسي حافل

وعن مسارها الدراسي والمهني، التحقت رشيدة داتي، المزدادة في 27 نونبر 1965 بحي فقير في منطقة ساون إيهلوار، بالمدرسة الوطنية للقضاء بعد حصولها على الباكالوريا، ثم حصلت على شهادتي ماجستير، إحداهما في القانون العام والثانية في العلوم الاقتصادية تخصص إدارة الشركات.

كانت أول تجربة مهنية لرشيدة، ذات سبع أخوات وأربع إخوة، خلال فترة دراستها، إذ اضطرت للعمل مساعدة ممرضة للتمكن من مواصلة تعليمها، ثم توظفت بعد تخرجها في الشركة النفطية الفرنسية الكبرى “ألف” ومجموعة “ماترا” للاتصالات، كما عملت قاضية رفيعة المستوى لدى محكمة بوبيني الابتدائية سنة 1988 وبقيت في هذا المجال عشر سنوات، لتشتغل بعدها قاضية مشرفة مختصة بالإجراءات الجماعية لدى محكمة بيرون الابتدائية، خلال الفترة ما بين 1999 و2001.

تجارب مهنية مختلفة

تقلدت المغربية داتي، أيضا، منصب وكيلة النائب العام للجمهورية لدى القسم المالي في محكمة إيفري الابتدائية الكبرى، في 2001، بتعيين من وزير الداخلية حينها، نيكولا ساركوزي، الذي عينها في السنة الموالية مستشارة ومسؤولة عن مشروع قانون الوقاية من الجنح، ثم مستشارة في مكتب وزير الاقتصاد والمالية والصناعة في 2004، ومديرة عامة مساعدة مسؤولة عن الأسواق العامة والشؤون القانونية والشؤون العقارية لدى المجلس العام في إقليم أو دو سان.