هنأ التجمع العالمي الأمازيغي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، بمناسبة ترأس المغرب لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لعام 2024/2974، داعيا أن يكون هذا الاستحقاق بداية جديدة لترسيخ إرادة المغرب بخصوص تعزيز سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأمازيغ على وجه الخصوص.

مجموعات عرقية

وأشار التجمع في رسالته التي يتوفر موقع “آش نيوز” على نسخة منها، أن وزارة الخارجية لازالت لم تتخد بعد أي إجراء بخصوص توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري الأممية الهامة والضرورية، والتي من بينها اتخاذ تدابير لجمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر فيما يتعلق بمشاركة أفراد المجموعات العرقية في الحياة السياسية والعامة، وتكثيف التدابير الرامية إلى زيادة مشاركتهم في هذه المجالات، ولا سيما النساء المنتميات إلى هذه المجموعات، وبالأخص في مناصب اتخاذ القرار.

إقصاء الأمازيغية

واستنكر المصدر ذاته، إقصاء اللغة الأمازيغية في عدد من المجالات، مبرزا أنه “بعد مرور شهرين على نشر التوصيات المتعلقة بحقوق الأمازيغ، فوجئنا بذهول بغياب أي رد من طرف المغرب على هذه التوصيات الأممية الهامة، وعلى سبيل المثال، تعتزم وزارة التربية الوطنية تخصيص ما يقرب من 52000 منصب شغل جديد لتعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، دون أي إشارة إلى إدماج اللغة الأمازيغية، التي تعتبر أساسية لإنجاح هذا التعليم”.

بنك المغرب

وقدم التجمع، مثالا آخر بوالي بنك المغرب قائلا: “والي بنك المغرب يظهر ازدراءه للأمازيغية ويصر على تشبثه بموقفه المفعم بالميز العنصري تجاه الأمازيغية، من خلال استمراره في انتهاك المادة 5 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 16-26 بإصداره لورقة نقدية جديدة من فئة 200 درهم، بعد ورقة من فئة 100 درهم، دون أي إشارة إلى اللغة الأمازيغية أو أبجديتها تيفيناغ”، وفق البلاغ.

وأورد التجمع العالمي للأمازيغي، مثالا آخر يتعلق بوزارة الداخلية التي منحت ما لا يقل عن 1139206 جواز سفر بيومتري خلال 2023، وكان العطب الوحيد هو غياب اللغة الرسمية الثانية للبلاد في هذه الوثائق الرسمية، ونفس الوضع ينطبق على بطاقات التعريف الوطنية التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني.