قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ألغت، اليوم الخميس 25 يناير 2024، بشكل رسمي ونهائي، نظام التعاقد في التعليم، وإقرار صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
حذف “الأطر النظامية”
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد زوال اليوم، أن الحكومة عبرت، منذ مباشرة الحوار مع التمثيليات النقابية، خاصة اللجنة الثلاثية التي عقدها رئيس الحكومة وعمل على متابعة أشغالها، عن إرادتها السياسية القوية في إنهاء موضوع التعاقد، وهو الأمر الذي تحقق بإزالة مصطلح “الأطر النظامية”، عبر تغيير القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
طي أزمة المتعاقدين
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “اليوم، في هذا الاجتماع، نعيش جوا استثنائيا بمصادقة المجلس الحكومي على قانونين مهمين، أحدهما يمثل نهاية نظام التعاقد، والثاني يهم القانون الخاص بنظام المعاشات”.
وزاد بايتاس أن الحكومة، بذلك، تكون قد طوت صفحة الأزمات مع الأساتذة المتعاقدين، و”أسست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار التحولات الكبيرة التي يعرفها البلاد”.