بعد انتهاء مفاوضات نقابات الصحة والحكومة باتفاق مبدئي بعد شهور من التمديد، أكد الحبيب كروم، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحة، في تصريح ل”آش نيوز“، أن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخيرة تعتبر النسخة الأجود في تاريخ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

 كافة الفئات 

وأضاف كروم، أن جولات الحوار الاجتماعي التي استغرقت متسعا من الوقت منذ شهور، والتي شملت مطالب كافة الفئات بمختلف السلاليم والشهادات، وتعد الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، امتازت بشموليتها وبنتائجها الجيدة بحكم إفرازها لاستفادة همت كافة الفئات دون استثناء من أطباء وصيادلة وأطباء جراحي الأسنان و فئة الممرضين وتقنيي الصحة و فئة الإداريين.

وأشار كروم، إلى أن جولات الحوار الاجتماعي جمعت بين ممثلي الوزارة الوصية برئاسة مدير الموارد البشرية وفريق من طاقات عالية متعددة التخصصات لذات المديرية، وبتوجيه من الوزير ومدير ديوانهن الى جانب الفرقاء الاجتماعيين الذين بدورهم حضروا بأطر نقابية ذات كفاءة ومعرفة وتجربة عالية في التفاوض والحوار، مما خلق من هذه الجولات مناسبة للتداول والترافع على قضايا الشغيلة الصحية على نحو رفيع المستوى.

وأضاف النقابي ذاته، أن الحضور بذل قصارى جهده وبشكل تكاملي بغاية الاستجابة الفعالة والناجعة والسريعة لمعظم المطالب التي تستأثر باهتمام كافة الفئات، رغم التحديات والإكراهات التي تحول دون الاستجابة لبعض المطالب، ومنها على سبيل الذكر تحقيق زيادة 3000 درهم بحكم اعتماد الحكومة على التوزانات المالية من جهة وحرصها على عامل التوازي في الأجور بالنسبة للقطاعات الحكومية المماثلة من جهة أخرى.

زيادة في الأجور 

جدير بالذكر، أن نص الاتفاق المبدئي، الذي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، يفيد أنه تم إقرار زيادة 1200 درهم صافية كتعويض عن الأخطار المهنية لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين وتقنيي النقل والإسعاف ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات والمتصرفين والمهندسين، إضافة إلى الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.

كما سيتم أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.