طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتدخل لتعليق قرار السلطات إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام متتالية، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مع إعادة تشغيلها لأربعة أيام المتبقية، مبرزة أن هذا القرار مجحف في حق مهنيي القطاع.

قرار قابل للنقاش 

وأشارت الجامعة في رسالتها الموجهة لوزير الداخلية، والتي توصل موقع “آش نيوز” بنسخة منها، إلى مضامين الرسالة الموقعة من طرف الوزير، المؤرخة بتاريخ 26 دجنبر 2023، والتي تضمنت قرار الإغلاق، معتبرينها خريطة طريق قابلة للنقاش والتطوير من طرف أصحاب القطاع، و الذين تعرضت مصالحهم إبان جائحة كورونا لضرر بليغ بسبب قرارات إدارية قاسية، كانت متمثلة بالإغلاق الكلي للحمامات، والتي لا زالت تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية وسببت لهم في عجز مالي.

وشددت الجامعة، على أن قرار الإغلاق لا يقل قساوة وضررا عن ما وقع في “كورونا” لغياب الاعتدال والحكامة، أمام غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية تؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي.

القطاعات المستهلكة للمياه

وأشار المصدر ذاته، إلى تقرير المندوبية السامية للتخطيط  الذي صدر سنة 2022، وتم فيه تحديد القطاعات المستهلكة للمياه، وجاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى إذ يستهلك 2% من المخزون العام للمياه، علما أن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات.

معاناة المهنيين 

وأبرز أعضاء المكتب، على أن هذا القرار من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200,000 من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق الذي سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة، حيث سيضطر المواطنون إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة الى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة. وهو المعطى الذي وقفت عليه الدولة أثناء الإغلاق في جائحة “كورونا”، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات، وفق مضمون الرسالة.

وذكرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أن قطاع الحمامات يعتبر اقتصادا سوسيو اجتماعيا يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة المذقعة، الذين لا يتوفرون على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز.