عبر العديد من “الكسابة” في المناطق المتضررة من أزمة الجفاف عن خوفهم مما قد تخبؤه الأيام المقبلة بسبب الأزمة بعدما باع عدد منهم ماشيته نظرا لغياب العلف. وفي هذا الصدد، أكد عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، أن عوامل الجفاف وأثره على الفلاحة ستؤدي بهم إلى الهجرة القروية، ما سيكرس أزمات اجتماعية خطيرة أخرى.

مسؤولية الدولة

وأضاف عمر الكتاني، في اتصال مع”آش نيوز“، أن ردة فعل الفلاحين طبيعية وسط مخاوف من انهيار الأسعار بشكل كامل، إذ أن المسؤولية في مخلفات أزمة الجفاف، والتي من أبرزها غلاء الأسعار واستغناء الفلاحين على مواردهم بسبب كلفة التبن والأعلاف المرتفعة والآليات الفلاحية الأخرى، كلها تعود للدولة وللعقلية الرأسمالية الريعية السائدة.

الاستثمار الاجتماعي

واستنكر الكتاني، في الاتصال نفسه، وضع السوق الوطنية والمشاكل الفلاحية الأخرى المرتقبة بسبب الأزمة، مبرزا أن السبب يعود بالأساس لغياب السياسة الاجتماعية بالمغرب، وغياب الاستثمار الاجتماعي من خلال الدعم الاجتماعي والتركيز على عامل القرب من مشاكل الساكنة والفلاحين وتفعيل إجراءات دعم مباشرة لتدارك ما يمكن تداركه.

العقلية الرأس مالية

وتابع الخبير الاقتصادي حديثه قائلا: “مسألة تكلفة الأعلاف وخوف الفلاحين من إعادة سيناريو سنة 2022 الاستثنائي بخصوص الأسعار، أمور تعد جزءا من أجزاء الأزمة العميقة التي تستدعي عددا من الأسئلة، من قبيل لماذا لم تتبن الدولة سياسة التقشف بدل هدر الأموال في اقتناء السيارات الفخمة؟ ولماذا لم تدفع بالقطاعات المتضررة من خلال دعم فعال؟ ولماذا لم تغير سياسة الاستهلاك في ظل أزمة الجفاف المتتالية؟”.

وأبرز عمر الكتاني، أن “الحكومة تحمل شعار الدولة الاجتماعية، في حين أنها لا تتبنى المنطق الاجتماعي، بل المنطق الرأسمالي الريعي، مشيرا إلى أن المشاكل التي يعيشها المواطن المغربي اليوم لا يمكن حلها والرؤوس المسيرة لا تكترث لوضع الفقير، بل تتشبث بالاستثمارات المالية التي تدر لهم دخلا أوفى”.