يقوم برلمانيون وقادة حزبيون، بتحركات حثيثة من أجل قطع الطريق أمام وضع طلب لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، تقدم به الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي، من أجل افتحاص شروط ومعايير أنظمة توزيع الدقيق المدعم من طرف الحكومة، الذي استفاد منه سياسيون بارزون، تمكنوا من الاغتناء من دعم دقيق الفقراء، باستعمال نقاط تزود وهمية يتم تحويل شحناتها إلى السوق السوداء، في الوقت الذي يشتكي سكان بواد وقرى ودواوير جماعات نائية بسبب رفع أسعار الدقيق المدعم أو اختفائه، حسب ما أكدته يومية “الصباح” في عددها لليوم (الاثنين).

تلاعب وتجاوزات

وكشفت فعاليات مدنية وجود تلاعب بحصص جماعات نائية من الدقيق المدعم في عز الجائحة، وإعادة بيعه في تراب جماعات أخرى بضعف ثمنه الحقيقي، إذ وصل إلى أسعار تتراوح بين 90 درهما و140 للكيس الواحد. كما سجلت المصادر المذكورة تجاوزات تلف عملية توزيع الدقيق المدعم بعدد من جماعات الجهات الجنوبية، التي يباع فيها الدقيق من قبل تجار السوق السوداء، كما وقع مع حصة سكان بعض جماعات إقليم سيدي إفني، خاصة في تراب قيادة تيوغزى، حسب المقال المنشور في “الصباح” بتوقيع الزميل ياسين قطيب.

دعم حكومي

وأفادت مذكرة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، صادرة على موقعه الإلكتروني، أن الحكومة ستقدم دعما قدره 2.5 درهم للقنطار، أو 25 درهما (2.5 دولار) للطن المتري، كل أسبوعين لما يصل إلى مليون طن من القمح اللين المستورد، موضحة أن الدعم سيطبق على القمح المستورد في الفترة من الأول من فبراير و30 أبريل وسيطلب من الشركات المؤهلة تخزين القمح ثلاثة أشهر على الأقل.