ذكر مركز التجاري للأبحاث، أن حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة بلغت 72,1 مليار عند متم 2023، مقابل توقعات قانون المالية لسنة 2023 البالغة 65,7 مليار درهم، أي معدل إنجاز نسبته 110 في المائة.

وأوضح المركز  في مذكرته الأخيرة، أن التمويل الداخلي الإجمالي للخزينة بلغ 37,2 مليار درهم متم سنة 2023، مقابل توقع قانون المالية 2023 ببلوغه 13,1 مليار درهم، أي معدل إنجاز مرتفع بلغ 283 في المائة.

التمويل الخارجي

واستقر التمويل الخارجي الإجمالي للخزينة عند 35 مليار درهم نهاية سنة 2023، مقابل توقع قانون المالية 2023 ببلوغه 52,5 مليار درهم، أي معدل إنجاز بلغ 67 في المائة.

وانعكست هذه التطورات المتباينة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023 على تقسيم حاجيات الخزينة بين التمويل الداخلي والخارجي خلال سنة 2023.

سوق الدين الداخلي

وعند نهاية دجنبر 2023، أقدمت الخزينة على لجوء مكثف لسوق الدين الداخلية. وقد احتكرت السوق المحلية على أزيد من 50 في المائة من حاجياتها السنوية مقابل توقع لقانون المالية 2023 ببلوغها 20 في المائة فقط.

وظهر هذا الفارق جليا على مستوى التمويلات الخارجية الإجمالية التي لم تمثل سوى 48 في المائة سنة 2023، مقابل 80 في المائة المتوقعة في قانون المالية 2023.