استجاب قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأسبوع الماضي، لملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ذاتها، بإغلاق الحدود في وجه باشا سابق ومهاجر بالديار الفرنسية، حاولا الاستيلاء على 1200 هكتار من أملاك الدولة، كما استجاب لإجراء ثان بسحب جوازي سفرهما، والاحتفاظ بهما للضرورة.

انتحال صفة وظيفة عليا

وحسب ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها لليوم الاثنين 19 فبراير 2024، استجاب قاضي التحقيق لملتمسات النيابة العامة في انتظار تعميق البحث والإطاحة بستة متورطين آخرين، ضمنهم شخصية تنتحل صفة وظيفة عليا بإدارة أملاك الدولة، وصاحبة شركة للاستشارة القانونية، وسماسرة آخرون، بعدما أنجزوا عقد تفويت لفائدة المسؤول السابق لوزارة الداخلية، داخل إحدى المقاطعات الإدارية بالرباط، قصد استغلالها في إنتاج فاكهة “الأفوكا”.

صفقة لإنتاج “الأفوكا”

وتفجرت الفضيحة، وفق المصدر ذاته، داخل مقر عمالة سيدي سليمان، بعدما توجه الباشا السابق والمهاجر، لوضع ملف الاستغلال مشعرا السلطات، بكرائه الأرض بموجب عقد من مديرية أملاك الدولة، وذلك في إطار طلبات العروض الخاصة بالاستثمار بين الدولة والقطاع الخاص، لاستغلالها في إنتاج فاكهة “الأفوكا”، واشتبه مسؤول بالعمالة في الصفقة، فأخبر عامل الإقليم، ثم تمت الاستشارة مع مديرية الأملاك، التي أكدت أن لا علم لها بموضوع التفويت، وأن الشخصية التي تقدم نفسها بأنها تتقلد منصبا رفيعا في المديرية لا وجود لها.

استنفار داخل مديرية الأملاك

وأعلنت شبه حالة استنفار داخل مديرية الأملاك الجهوية بالرباط، وعجل ممثلها القانوني بوضع شكاية على طاولة النيابة العامة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والذي أناط الأبحاث التمهيدية بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، التي استدعت الباشا السابق لمقرها بثكنة شخمان بالرباط.