قال حمو بنسعدوت، المدير العام لمديرية هندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، إن “نسبة عجز الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة، إلى غاية 20 فبراير الجاري، بلغت 81 بالمائة، مقارنة بالمعدل السنوي للواردات”.
وأضاف حمو بنسعدوت، في تصريح نشرته صحيفة “العلم”، أن “التساقطات المطرية الضعيفة التي عرفتها البلاد منذ فاتح شتنبر 2023 إلى غاية 20 فبراير الجاري، والتي تراوحت في المعدل مابين 2.2 و207 ملمترات، انعكست على مستوى ملء السدود الكبرى للمملكة خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية 1.1 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا يقدر بـ 81 بالمائة، مقارنة مع المعدل السنوي للواردات، وبنسبة 56 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”.
وضعية الواردات
وأوضح المتحدث ذاته، أن وضعية الواردات انعكست على نسبة الملء الوطنية للسدود، حيث بلغ المخزون المائي بحقينات السدود إلى غاية 20 فبراير الجاري حوالي 4.03 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 25.03 بالمائة كنسبة ملء إجمالي، مقابل 32.75 بالمائة التي سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجل بنسعدوت أن الفترة ما بين 2019-2023 كانت “من بين الأشد جفافا بمجموع واردات ضعيف يقدر بـ15.3 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة 2021-2022 تسجيل أدنى واردات سنوية “على الإطلاق”، حيث لم تتجاوز ملياري متر مكعب، وهو ما انعكس سلبا على المخزون المائي بحقينات السدود وساهم في تدني نسبة الملء.
جفاف مؤثر
وقال المتحدث نفسه، أن حالة الجفاف “التي تعيشها بلادنا حاليا بلغت 6 سنوات جفاف متتالية، أثرت على معظم جهات المملكة”.
وأكد المسؤول ذاته أن السياسة المائية المتبعة بالمملكة، تتميز بالدينامية والاستباقية، سيما عبر تعبئة الموارد المائية السطحية وتخزينها على مستوى السدود الكبرى، إضافة إلى “ضمان التوزيع المجالي بتحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الخصاص”، مبرزا أن المغرب يتوفر على 17 منشأة لتحويل ونقل الماء من منطقة إلى أخرى، مع تعبئة الموارد الجوفية عبر تجهيز الآبار والأثقاب.
وأضاف بنسعدوت أنه تم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي تضمنها خطاب 14 أكتوبر 2022، والذي خصص لإشكالية الماء، اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية التي مكنت من “تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة م رضية رغم تراجع المخزون المائي بالسدود”.
وهمت هذه التدابير الاستباقية أساسا، حسب المسؤول ذاته، إنجاز الربط المائي البيني بين الأحواض، على غرار الشطر الاستعجالي لربط حوضي سبو وأبي رقراق.
التعليقات 0