كشف مصدر مطلع لـ”آش نيوز“، أن طلبة الطب والصيدلة، سيستمرون في قرار التصعيد عبر الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة للامتحانات، في إطار الدفاع عن قضيتهم، والحصول على تكوين بجودة ترقى لتطلعاتهم، بالرغم من قرار كل من وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية التي يحمل حقيبتها خالد آيت الطالب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي يشرف عليها عبد اللطيف ميراوي، منح نقطة “صفر” للطلبة الذين يقاطعون الدراسة والامتحانات.

حل الإشكاليات 

وأضاف المصدر نفسه، أن الطلبة عبروا مرة أخرى عن سخطهم تجاه الوضعية الحالية، بمقاطعة الامتحان التي وصفتها اللجنة الوطنية لطلبة الطب أنها ناجحة 100 في المائة، والتي تمت إعادة برمجتها للمرة الثانية من طرف الكليات في سياق لا يتوافق مع نية حل الإشكالات الحالية بطريقة فعالة وسريعة.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، أنه في ظل تجاهل وصمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإنها تصر على تجديد ملفها المطلبي، الذي يؤكد رفض قرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، مرجعة السبب لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي ولما لهذا القرار من تأثير سلبي ومباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد.

مطالب تتجدد 

وأضافت اللجنة المذكورة، أن الطلبة مصرين على وقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية.

وشددت اللجنة، على أهمية توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية، مع استجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، إضافة إلى تجديد مطلب إخراج هيكلة السلك الثالث، بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019، مع أهمية ضمان فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.

وقفة احتجاجية

يشار إلى أن طلبة الطب يواصلون إضرابهم عن الدراسة، منذ حوالي شهرين ونصف، من خلال مقاطعة الامتحانات وتصعيدهم في وجه الحكومة بإعلان برنامج نضالي جديد ينطلق بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس المقبل 29 فبراير 2024، كرد فعل إزاء تعنت كل من وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، خاصة وأنهم متمسكين بقرار تخفيض سنوات الدراسة، ما ينذر بمزيد من التأزم في الأسابيع المقبلة.