ذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن 200 من المسؤولين القضائيين ونوابهم، استفادوا من دورة تكوينية في مجال الإدارة القضائية.

ونظم هذه الدورة، المجلس، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، من 26 إلى 29 فبراير الماضي، تحت شعار” تنمية القدرات القيادية وتعميق المدارك المعرفية”.

30 مؤطرا

وأضاف البلاغ، أن هذه الدورة التكوينية، التي عرفت مشاركة 30 مؤطرا، تأتي تطبيقا لمضامين المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22، والتي تقضي بضرورة تلقي المسؤولين القضائيين تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه عقب الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة وممثل عن وزير العدل، تضمنت الدورة التكوينية ورشات تتعلق بالتكوين في الإدارة القضائية والتفتيش القضائي، وإبراز اختصاصات وصلاحيات المسؤولين القضائيين في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة وتدبير المعايير والضمانات المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة.

ورشة خاصة

وذكر البلاغ، أن الدورة تميزت بتنظيم ورشة خاصة بالتفتيش الإداري، وآليات إشراك مساعدي العدالة في تحقيق النجاعة، وتدبير آليات التعاون القضائي الجنائي الدولي، ومحورا حول” آليات التدبير المبني على النتائج: الإحصائيات ولوحة القيادة والتطبيقات المعلوماتية”، وحوار التدبير مع المديريات الفرعية لوزارة العدل، ومحورا حول تدبير الموارد البشرية بالمحكمة.

وعرفت الدورة التكوينية أيضا تنظيم ورشات تخصصية لرؤساء المحاكم ونوابهم حول تحقيق نجاعة القضاء الجنائي والقضاء المدني، وتحقيق النجاعة في القضاء المتخصص، ومعالجة الشكايات والتظلمات وتيسير الولوج إلى العدالة، وورشة حول تتبع المسؤول لإجراءات التبليغ والتنفيذ، وورشة حول مراقبة إجراءات سير الدعوى فضلا عن تتبع إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية، بالإضافة إلى محور يتعلق بتدبير الزمن القضائي وتتبع الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.