توصل وكيل الملك باستئنافية البيضاء، أخيرا، بمراسلة من الفرع الجهوي للهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، يطالبه فيها بفتح تحقيق في احتمالية وجود موظفين أشباح في مقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء.

رواتب شهرية لمتغيبين

وطالبت هيأة “حماة المال العام” وكيل الملك، في مراسلتها التي يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منها، بـ “فتح السلطات القضائية بحثا عاجلا ومعمقا حول موظفين بجماعات الدار البيضاء يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء وظيفتهم”، مسجلة تنامي ظاهرة الموظفين الأشباح بمجلس المدينة، في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من الشباب المؤهل من البطالة وظروف اجتماعية صعبة”، وهو ما يعتبر، على حد تعبيرها “مسا بمبدأ تكافؤ الفرص وتبديدا للمال العام”.

ربط المسؤولية بالمحاسبة

وأكد المصدر ذاته، ضرورة “تطبيق مبادئ الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، نظرا لما تمثله هاته الجرائم من خطورة على حسن سير خدمة المرتفقين، وغش وتدليس وسوء تدبير المرافق العمومية، وإهدار المال العام والحصول على امتيازات ورواتب ينظمها القانون دون أداء العمل المقابل لذلك”.