بعد تداول وثيقة تشير إلى بيع وتفويت أصول مستشفيات وبنايات تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لشركات عقارية، ما أثار جدلا كبيرا في أوساط الشغيلة الصحية، أكد حبيب كروم، النقابي ورئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن الوثيقة المذكورة لم تكن واضحة، بحكم محتواها الحامل لمصطلحات تدخل ضمن مجال المال والأعمال، والتي تغيب عن معظم حاملي الوزرة البيضاء، مما عمق وزاد من تخوفهم إزاء هذا القرار.

التمويلات المبتكرة

وتابع حبيب كروم، في تصريح لـ”آش نيوز” قائلا: “لتوضيح الصورة أكثر، فإن هذا الإجراء يدخل ضمن الحلول والآليات الجديدة التي تعتمدها الدول، والمعبر عنها بالتمويلات المبتكرة التي لجأت إليها الحكومة في السنوات الأخيرة لتمكين الميزانية العمومية من مصادر سيولة جديدة خارج دائرة التمويل الكلاسيكي، كأساليب حديثة لتمويل العجز في الميزانية العامة وكبديل للأساليب التقليدية التي أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تغطية الإحتياجات الإنمائية، خاصة مع ظهور العولمة والتطور التكنولوجي الحاصل”.

وأضاف حبيب كروم، في اتصال مع الموقع، أن “هذه الأساليب الحديثة، رغم الإقرار العالمي بفعاليتها، ورغم نجاح تطبيقها وأثرها الإيجابي على التنمية العالمية، إلا أن إستخدامها مازال جزئيا، يقتصر على بعض البلدان فقط”.

شروط التفويت 

وأوضح حبيب كروم، قائلا: “في هذا الإطار، قامت الدولة بتفويت ملكية بعض الأصول العقارية كالمستشفيات والموانئ والمركبات الرياضية، إلى بعض المستثمرين، لتستفيد من عائدات مالية من عملية البيع، مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقود الإيجار مع المالكين الجدد، والتشديد على عدم تغير وضعية المراكز والمستشفيات الصحية المعنية، تحديدا فيما يخص استقبال المرضى وتقديم العلاجات ووضعية الموارد البشرية في المرافق المذكورة”.

وأشار حبيب كروم إلى أنه تم إجراء أول عملية تفويت بالنسبة لخمسة مراكز استشفائية في عهد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق. ويتعلق الأمر بعمليات كراء طويل الأمد لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وقد أدرت ذات العملية على ميزانية الدولة وقتها 450 مليار سنتيم.

وبخصوص فوائد هذا الإستثمار، أوضح حبيب كروم أنه “كان يوفر مداخيل آمنة ومنتظمة في شكل إيجار، يفوق مردودها ما يمكن أن يجنيه من عائدات مالية في سوق النقد والسندات، ويؤمن الأموال المستثمرة ويحميها من الإخفاقات في حالة الأزمات المالية العالمية كما وقع سنة 2008.

خوصصة المؤسسات العمومية

وتابع حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، قائلا: إن “اللجوء الى التمويلات المبتكرة لا يعني خوصصة المؤسسات العمومية. فهي آلية حديثة تتيح للدولة الحصول على سيولة مالية فورية، مقابل أقساط مستحقة على المدى الطويل لفائدة المستثمرين بنسبة فائدة مغرية وضمانات أداء منخفضة المخاطر بشكل كبير. إنها عملية بين مؤسسات الدولة، وبالتالي ليست هناك أية خوصصة”.