تزامنا مع الأيام الأولى من رمضان، سجلت أثمنة المنتوجات السمكية بالأسواق الوطنية ارتفاعا ملموسا، وهو ما أثار سخط المستهلكين المغاربة، الذين اعتادوا على حضور السمك في مائدتهم الرمضانية بشكل أكثر من الأيام العادية. وفي هذا الصدد، أوضح السعدوني عبد اللطيف، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق والموانئ المغربية، أن أسباب ارتفاع أسعار المنتوجات البحرية في السوق يرتبط على وجه الخصوص بقلة العرض وكثرة الطلب، خصوصا في شهر مارس الذي يشهد تقلبات جوية خطيرة.
قلة العرض
وأضاف السعدوني عبد اللطيف، في تصريح لـ”آش نيوز“، أن إشكالية غلاء أسعار السمك تتجدد كل سنة، في ظل قلة العرض، خاصة في صنف السردين والأسماك البيضاء، إضافة إلى الارتفاع المهول والكبير الذي شهدته أسعار المحروقات، ما تسبب في عدم خروج عدد من المراكب، وجعل العرض قليلا، دون الحديث عن عوامل أخرى تتدخل في ارتفاع ثمنه عند دخوله سوق الجملة.
وأفاد السعدوني عبد اللطيف، أن من بين العوامل المؤدية إلى ارتفاع ثمن السمك، عدم تنظيم عملية البيع، إذ أن كل بائع يحدد الثمن حسب مزاجه، وبالتالي نصبح أمام مضاربة في سقف الأسعار، تضرب في العمق جيب المواطن المغربي وتمس قدرته الشرائية المحدودة أساسا.
دور الحكومة
واستنكر رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق والموانئ المغربية، المجهودات المحتشمة لكل من وزارة الداخلية ووزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية، مبرزا أنهم لم يتمكنوا من وضع اتفاقية جماعية تحدد طرق البيع في أسواق القرب، والتحكم في المنتوجات في سوق الجملة.
وذكر السعدوني عبد اللطيف، أن السردين تم بيعه يوم أمس الخميس 14 مارس 2024، في سوق الجملة بالدار البيضاء، بـ 120 درهما لـ25 كيلو، وأعلى نسبة تم بيعها بـ200 درهم حسب جودة السمك وحسب كل ميناء، مشيرا إلى أن أعلى ثمن داخل السوق كان 8 دراهم، لكن عندما خرج للأسواق الأخرى أصبح ثمنه 20 درهما.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تفعيل الوزارة للحكامة المتعلقة بالمراقبة الجيدة، وتصحيح نقط البيع، وتابع قائلا: “لا يعقل أن نبيع السمك بطرق عشوائية تضرب القانون المنظم رقم 07ـ 28 وتضرب المواطن والبلاد التي تتوفر على واجهتين بحريتين، واحدة تطل على البحر الأبيض المتوسط، والثانية على المحيط الأطلسي”.
التعليقات 0