طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، السلطات القضائية، بالتفاعل العاجل مع الشكاية التي رفعتها رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة بحزب الاستقلال، ضد رئيس الفريق البرلماني لنفس الحزب، نور الدين مضيان، والمتعلقة بالتشهير، داعية إلى ضرورة التسريع بإقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكرس سياسة عدم التسامح المطلق مع التمييز ضد النساء.

التفاعل مع الملف 

واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن ما جرى وقع بالتزامن مع انشغال مناصري الحقوق الشاملة للنساء بالعمل على تحسين صورة المرأة المغربية في الإعلام وفي المناهج التعليمية وفي التصدي للصور النمطية التي تكرس النظرة الدونية تجاهها، ليصطدم الرأي العام الوطني، “بخطاب وسلوك معاد للمرأة صادر عن مسؤول سياسي يمثل صوت الأمة بالبرلمان تحت يافطة أحد أعرق التنظيمات الحزبية بالبلد”.

وشددت الجمعية على أهمية التصدي لمثل هذه الممارسات، مبرزة أن تسريب التسجيل الصوتي لنور الدين مضيان، الذي يتضمن أبشع أنواع العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد رفيعة المنصوري، زميلته في الانتماء الحزبي، يعد نازلة خطيرة في الساحة السياسية، معبرة، في نفس السياق، عن أسفها لما طفح به التسجيل المسرب من تشهير بالضحية وطعن في سمعتها وضرب لوضعها الأسري والاعتباري.

ونددت الجمعية، بكل الخطابات والممارسات التي تسيء للنساء وتبخس من قيمة إسهاماتهن، معلنة تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة لرفيعة المنصوري لما طالها من عنف وتشهير.

عهر وجنس وإجهاض 

ووفق ما اطلع عليه “آش نيوز“، فإن التسجيل الصوتي المذكور، والمنسوب للبرلماني نور الدين مضيان، يتضمن قذفا وسبا مخلا، اتهم فيه رفيعة المنصوري بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجوعة من الأشخاص، إضافة إلى ابتزازها بفيديوهات لها عارية وهي في وضعيات مخلة وخادشة بالحياء.

يشار أيضا إلى أن البرلماني مضيان، بعد تداول الخبر بخصوص رفع رفيعة المنصوري شكاية ضده، خرج بدوره ليعلن تقديم شكوى ضد المنصوري، متهما إياها بـ “نشر معلومات مغلوطة” و”إهانة سمعته”.