أصدرت مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، قبل أيام من شهر مارس الجاري، كتابا جديدا يحمل عنوان “من التربية الدامجة إلى المجتمع الدامج: أي مسارات ممكنة؟”، مسلطة الضوء من خلاله على الهوة الموجودة بين التشريع والتنفيذ في الملفات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

السياسيات العمومية 

وحسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد جاء هذا الإصدار الجديد، استعدادا لتاريخ 30 مارس 2024، المتزامن مع اليوم الوطني للإعاقة، الذي يحتفل به المغرب كل سنة، ليكون بمثابة سؤال موجه للسياسات العمومية في المغرب، المرتبطة بوضعية  الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين لم تنصفهم المقتضيات الدستورية والقانونية.

وأشار البلاغ، إلى أن الاصدار الجديد، يسعى لكشف التناقضات التي تشوب المجال التشريعي في هذا السياق، مبرزا أن عددا من المشاريع لا تبلغ مداها ولا أهدافها المسطرة على الورق.

النصوص التشريعية

وأوضح البلاغ ذاته، أن الكتاب فرصة لمعرفة مكامن النقص في عدد من النصوص، مشيرا إلى أن الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة غير مكتملة بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية أساسا وعدم شموليتها.

كما يتضمن الكتاب، المجهودات التي تبذلها المملكة المغربية منذ سنوات تجاه هاته الفئة من المواطنات والمواطنين من خلال مبادرات ومشاريع المؤسسات الدستورية المختصة والقطاعات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني، حسب البلاغ.

وجاء إصدار الكتاب نتاج ندوة دولية نظمتها مؤسسة “فكر” للتنمية الثقافة و العلوم، بدعم من قطاع الثقافة وجمعية جهات المغرب ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وشارك فيها محمد الدرويش، رئيس المؤسسة، ويوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، و عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعدد من المشاركين الآخرين من وزارات وقطاعات مختلفة.