طالب سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب، محاسبة المتورطين في سوء تدبير الصفقات التي تطلقها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، المتعلقة بالأغراس والشتائل الغابوية، والتي تصرف عليها الملايين من الدراهم من المال العام، داعيا إلى فتح تحقيق في “الاختلالات والتلاعبات” التي تشوب هذه الصفقات.

انتكاسات وانتقادات

وأضاف سعيد بعزيز، في سؤال كتابي وجهه لنادية فتاح العلوي، وزيرة الإقتصاد والمالية، اطلع عليه موقع “آش نيوز“، أنه منذ إعطاء الملك محمد السادس الإنطلاقة لاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” إلى اليوم، لم تشهد الغابات أي تقدم ملموس، بل أكثر من ذلك، توالت الإنتكاسات والانتقادات الموجهة إلى تدبير هذا القطاع، رغم ما يصرف عليه من أموال عامة، على حد تعبيره.

وقدم النائب البرلماني مثالا بتخلي الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن المشاتل التابعة لها، وانتقلت إلى الإعلان عن صفقات لإنتاج مابين 40 إلى 50 مليون شتلة سنويا، مضيفا أن سعر الشتائل انتقل من 0.90 إلى 3.50 درهم، في وقت جعلت فيه الوكالة المشاتل العمومية بتجهيزاتها ومياهها رهن إشارة ممون الشتائل (أي نائل الصفقة)، مع عدم ضبطها لعدد الشتائل المطلوبة، كأن تضع مثلا (إنتاج مابين 1.260.00 و2.520.000 شتلة)، ويعهد بها إلى ممون غير معتمد في المجال، منهم أحد المحظوظين، الذي تم تنصيبه عضوا بالمجلس الإداري للوكالة بصفته ممثلا للمهنيين في غياب الهيئات المهنية.

دفتر التحملات 

وتابع سعيد بعزيز، في نفس السياق، أنه يتم تغيير بنود كناش التحملات لجعلها على المقاس، حتى يستفيد منها ممونون محددون سلفا، وجعل الصفقة تمتد لمدة ثلاث سنوات دون دراسة قبلية، بدل سنة واحدة فقط، وتجميع الأقاليم والعمالات في إنتاج الشتائل وأشغال الحفر المتعلقة بغرسها، وفي النهاية لا تجد هذه الشتائل طريقها للغرس، بل ترمى وتتلف، إذ يسجل في العديد من المناطق إنتاج الشتائل دون القيام بأشغال الحفر.

وطالب النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي، نادية فتاح العلوي، بإدراج هذه الصفقات، التي وصفها بالفاشلة الممولة من المال العام، ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالبرمجة في أفق دراسة إمكانية برمجته عاجلا، داعيا إلى افتحاص مالية الوكالة المعنية والمشاريع موضوع السؤال.