حافظت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز“، على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب عند BB+/B، ورفعت النظرة المستقبلية المرتبطة بهذا التصنيف من “مستقرة” إلى “إيجابية”، خاصة في ظل “تحسن الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية”.

وأبرزت وكالة التصنيف، في بلاغ، أن “هذه النظرة الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيبني على إنجازاته الأخيرة في تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية، مما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولا وخفض العجز في الميزانية”.

مرونة الاقتصاد المغربي

وأكدت “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن الاقتصاد المغربي أظهر “مرونة” في مواجهة الصدمات المتعددة، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على قدرته على تعبئة التمويل المحلي والخارجي، مضيفة أن “مواصلة تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية ستساعد على زيادة إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد، وجعله أكثر شمولا وتنافسية، وبالتالي تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقليل العجز المالي، وإن كان ذلك تدريجيا”.

وقالت الوكالة الأمريكية إن “العجز المالي وعجز الحساب الجاري، تقلصا أكثر مما كان متوقعا في عام 2023، إلى 4.4 في المائة و0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، ونتوقع استمرار تعزيز أوضاع المالية”.

توقعات الفترة المقبلة

وأضافت “ستاندرد آند بورز غلوبال” أنها قد ترفع تصنيف المغرب في غضون 12 إلى 18 شهرا المقبلة، “إذا واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تشجع نموا اقتصاديا أقوى وقاعدة ضريبية أوسع، فيما يستمر العجز المالي في الانخفاض”.

وتابع البلاغ “نعتقد أن التغيير الحالي، وإن كان تدريجيا، في البنية الاقتصادية الأساسية للمغرب سيعود بالنفع على آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي والمسار المالي”.

وتتوقع وكالة التصنيف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.4 في المائة في عام 2024، مقابل 3.1 في المائة في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي في قطاعات السياحة والسيارات والطيران، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة في الفترة 2025-2027.