أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين فاتح أبريل، عن تنظيمها لإضراب وطني جديد، ينطلق الأربعاء 3 أبريل ويستمر الخميس 4 أبريل، بسبب “عدم تنفيذ الاتفاقات والتعامل باستهتار مع مطالب مهني الصحة”، حسب ما تضمنه بلاغ للنقابة.

وأوضح البلاغ نفسه، أن النقابة “ترفض مناقشة أي نص تطبيقي لتنزيل القوانين الجديدة للمنظومة الصحية”، مبرزة أن اجتماع للمكتب الوطني للنقابة، “ناقش استمرار الحكومة في تهربها من تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة مع النقابات والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها”.

صمت الحكومة 

وأبرز البلاغ، أن “الحكومة التي تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وما يفرضه ذلك من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتعول لإنجاح هذا الورش على انخراط العاملين في قطاع الصحة، وفي نفس الوقت تتنكر لمطالبهم ولا تجيب على انتظاراتهم، ولا تحسن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية”.

ووصف البلاغ مقاربة الحكومة ب”السلبية تجاه مطالب مهنيي الصحة”، فيما أضاف البلاغ أنه “لا مبرر موضوعي لصمت الحكومة إلا الارتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة، لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء”.

وأضاف البلاغ أن الكنفدرالية، تقود “معركة متعددة الأبعاد والجبهات، وأنه لا خيار لنا إلا النضال والمزيد من النضال والتصعيد ضد لامبالاة الحكومة واستهتارها بمعاناة الشغيلة وبمطالبها”.