عبرت خديجة الرباح، خبيرة دولية في مجال مقاربة النوع الاجتماعي والحكامة الترابية، عن أملها في أن تجسد مدونة الأسرة الجديدة التي تم رفعها لجلالة الملك محمد السادس نهاية الأسبوع الماضي، لجل مطالب الهيئات الحقوقية التي تدافع عن التغيير الشامل لمدونة الأسرة مع اعطاء الأولوية لمصلحة الأسرة المغربية، في ظل قانون يحمي المرأة على وجه الخصوص.

دعم حقوق النساء 

وأبرزت خديجة الرباح، في تصريح ل”آش نيوز“، أن على المغاربة اليوم أن يدركوا ضرورة دعم حقوق النساء، مع إبعاد أي مسارات سياسية قد يعتمدها بعض رجال السياسة للركوب على ملف مدونة الأسرة للعودة إلى الواجهة، وتابعت قائلة: “المرحلة التي يعيشها المغرب حاسمة ويجب أن يصب تطلع المغاربة نحو التغيير الشامل الذي سيفيد النساء بمختلف فئاتهن”.

وأشارت الخبيرة الدولية ذاتها، أن “ملف مدونة الأسرة تطلب عقد 130 جلسة استماع بين مختلف الفاعلين الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة، إضافة إلى لقاءات مع خبراء للاستعانة بآرائهم وأفكارهم، حيث ثم التداول في شأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات والمذكرات المكتوبة، وسلم أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة نهاية الأسبوع الماضي، مقترحات اللجنة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قصد رفعها للنظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للإفراج عنها بعد ذلك”.

الحركة النسائية 

وشددت خديجة الرباح، في نفس السياق، على أن “مطالب الإصلاح الجذري والشامل هي مطالب مجتمعية، ولا تتعلق فقط بالحركات النسائية”، موضحة أن “الحركة النسائية تستمد هذه المطالب من قربها للحالات الاجتماعية والواقع المغربي، إذ أن أهم مطلب للنساء المغربيات اليوم هو نص قانوني يضمن الكرامة والمساواة الحقيقية وفرصا فعالة من أجل المشاركة في البناء المجتمعي”.

“المدونة الجديدة مستقبل الأسر المغربية”، تقول المتحدثة نفسها، مؤكدة أنه “لايمكن أن نبني أسرة قوية بفرد مريض أو لايستفيد من الحقوق، فضمان الحقوق المثالية للنساء هو ضمان حقوق الأسرة والمصلحة الفضلى للأطفال”.

مقاربة تشاركية 

جدير بالذكر أن مدونة الأسرة وصلت مرحلتها الأخيرة، إذ أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم السبت 30 مارس الماضي 2024، على هامش استقباله لأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وتسلمه  المقترحات قصد رفعها للملك محمد السادس، أن الهيئة المذكورة، اشتغلت وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية.