أدانت المحكمة الزجرية لعين السبع، ممرضة تزاول مهامها بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بالحبس موقوف التنفيذ شهرين، بعد ثبوت جريمة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وبرأتها من جنحة شهادة الزور.
وأقرن الحكم بغرامة تؤديها الممرضة لفائدة الخزينة العامة، وتعويضا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 6000 درهم مع الصائر والإجبار في الأقصى.

فبركة ملف

وتورطت الممرضة بالمستشفى الجامعي ابن رشد، في الإدلاء بشهادة مكتوبة وأخرى شفاهية أمام المحكمة بعد أداء القسم، ضد طبيب يزاول بالمستشفى ذاته في محاولة لفبركة ملف يعود تاريخه إلى 2019، إلا أن الحقيقة ظهرت وظهر معها زيف الادعاءات التي كانت ضد الطبيب البروفيسور، ليحصل على البراءة.

وحسب دفاع المطالب بالحق المدني، فإن عدم اعتبار هيأة الحكم لشهادة الزور سيتم تداركه في مرحلة الاستئناف، إذ لا يعقل أن يدلي المرء أمام هيأة قضائية بشهادته، بعد أدائه القسم، وأن لا تعتبر شهادة زور، مضيفا أن الاستئناف سينشر القضية من جديد وبالتالي ستكون هناك فرصة لتوضيح الأمر أكثر.

شهادة الزور

وتوالت متابعات النيابة العامة لمتهمات في قضية تتعلق بفبركة ملف للزج بطبيب اختصاصي يزاول في مستشفى ابن رشد، وفي الآن نفسه بروفيسور في كلية الطب، إذ واجهن جريمة صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وشهادة الزور في قضية جنحية.
ولم تتوقف فضائح القضية عند الممرضات المتورطات، إذ سبق للمحكمة أن أدانت إحداهن بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة بقيمة 500 درهم من أجل جنحة شهادة الزور، وقضت في حق الأخريات بمؤاخذتهن من أجل استعمال إقرار وشهادة مزورين والحكم على كل واحدة منهن بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر تضامنا، وتعويض للمطالب بالحق المدني قيمته مليوني سنتيم، تضامنا بينهن.