استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

معايير دولية

وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال 2022، سواء في ما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لرئيس الحكومة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023،

اللائحة الرمادية

وترمي هذه الاستراتيجية إلى الانخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تتبع المخاطر والظواهر الإجرامية ذات الصلة للوقاية والحد منها، بالإضافة إلى مواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الجهات المعنية، باعتبار التنسيق الوطني عنصرا محوريا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذا بعين الاعتبار التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

كما تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على التعبئة الشاملة التي عرفتها جميع القطاعات المعنية، من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (GAFI)، والتي أثمرت خروج المغرب في فبراير 2023، من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”.