ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 3 أبريل بالرباط، مراسيم التوقيع على عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

وذكر بلاغ للوزارة، توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، أنها قامت، وفق مقاربة تشاركية، بوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح، وتحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف موقع، كما تكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

مشروع مندمج

وأشار المصدر ذاته، الى أن هذه الآلية، ستمكن من إرساء سلسلة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، ومن خلق فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات حسب ما يلي على مستوى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ثم بين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، من خلال مشروع المؤسسة المندمج.

وعلى الصعيد المؤسساتي أيضا، يضيف البلاغ، فإن هذا المسار سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية.

ربط الموارد بالأهداف

وسجل بلاغ وزارة بنموسى أن هذا الإطار التعاقدي، يعتبر أداة لربط الموارد المتاحة بالأهداف المحددة في خارطة الطريق، وكذا النتائج المحققة، مما من شأنه أن ييسر القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح، إذ يترجم، بالنسبة للأطراف المتعاقدة، من خلال إطار واضح للنتائج، يتم تقاسمه بين المستويين الوطني والترابي، وكذا فضاء لتسهيل التعبئة وتظافر جهود الفاعلين الترابيين، إضافة لسيرورة الالتزام بالمسؤولية وتوسيع هامش التصرف.

ومن أجل تحقيق النجاعة اللازمة، فإن هذه العقود، والتي تم إعدادها مع فرق العمل بالأكاديميات والمديريات الإقليمية لمدة تغطي ثلاث سنوات تتسم بالتبسيط من أجل تيسير التتبع، باعتماد عشرين مؤشرا استراتيجيا وثيقة الصلة بجوهر اهتمامات المؤسسات التعليمية، ومن بينها، أعداد التلاميذ المعرضين للانقطاع الدراسي، ونسب النجاح بالامتحانات، وأعداد الأستاذات والأساتذة المستفيدين من التكوين المستمر الإشهادي.