نوهت بلجيكا بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، على مدى السنوات 25 الأخيرة، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية.

وأوضحت بلجيكا، في الإعلان المشترك المعتمد عقب الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب بلجيكا، الذي انعقد، اليوم الاثنين 15 أبريل، بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير الأول البلجيكي ألكساندر دي كرو، أهمية النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة والعديد من الإصلاحات الطموحة، من قبيل الإصلاح الحالي لمدونة الأسرة.

التنويه بالمبادرة الملكية الأطلسية

وأشادت بلجيكا أيضا، بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك، “كمساهمة مبتكرة في اندماج البلدان الإفريقية الأطلسية وتعزيز التعاون مع دول الساحل”، في إطار التزامها ذي الأولوية تجاه المنطقة.

واعتبرت بلجيكا، أن “المحيط الأطلسي حلقة وصل بين الشمال والجنوب، وإفريقيا وأوروبا، وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”.

من جهته، أوضح رئيس الحكومة، أنه في إطار جهود المملكة المغربية في تقوية السلم والاستقرار والتنمية في المنطقة الإفريقية، أطلق الملك محمد السادس، المبادرة الدولية الأطلسية التي تهدف، بالأساس، إلى تقوية الاندماج الإقليمي، وكذا تشجيع الحوار والتعاون والتنسيق بين دول المنطقة الإفريقية الأطلسية، من خلال ما تواجهه من تحديات وما توفره من فرص للاستثمار والتنمية الاقتصادية، لاسيما مع تفعيل خط أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب، الذي سيمد أوروبا بالغاز مرورا بـ 13 دولة إفريقية.

ارتياح للعلاقات الثنائية

وفي السياق نفسه، أشاد نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمستوى الحوار السياسي بين المغرب وبلجيكا، وبالتطور النوعي الذي شهدته علاقات التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، وكذا بالدينامية التي تعرفها في الوقت الراهن.

وأكد أخنوش، في كلمة خلال اللقاء، عن ارتياحه للتطور النوعي الذي شهدته العلاقات المغربية البلجيكية خلال السنوات الأخيرة، عقب إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في مجالات مختلفة، منوها بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي من خلال الوتيرة المتصاعدة لتبادل الزيارات والخبرات، وكذلك الاتفاقيات والبرامج التنفيذية المبرمجة.

وشدد رئيس الحكومة، أن هذه الدورة، التي تتوخى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات البلدين، برعاية الملك محمد السادس، والملك فيليب، تشكل فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي منذ الدورة السابقة، ومناسبة للتفكير سويا في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، من خلال إجراءات ملموسة وبناءة.

سياق إقليمي معقد

وأضاف أخنوش، أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق إقليمي ودولي معقد، مما بات يهدد السلم والاستقرار الدوليين ويستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي قصد التصدي للمخاطر التي تحدق بأمن المنطقة الأورو متوسطية خاصة، والأورو إفريقية عامة.

وشدد أخنوش على أن العلاقات الثنائية أبانت عن متانتها وقدرتها على امتصاص التقلبات الجيوسياسية الظرفية، مضيفا أن التحديات المستقبلية تفرض على الجانبين تكثيف الجهود لتطوير الآليات الدبلوماسية البينية وتقويتها، وتعزيز التنسيق لتجاوز كل ما من شأنه عرقلة العمل المشترك المبني على الصداقة المتينة والثقة المتبادلة والشفافية والأهداف المشتركة، خدمة للأمن والسلم والنمو في المنطقة الأورو إفريقية.

تثمين موقف بلجيكا حول الصحراء

وقال أخنوش إن المملكة تثمن موقف بلجيكا بخصوص قضية الصحراء المغربية، الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع المفتعل، وإشادتها باصطفاف بلجيكا إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية التي عبرت عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، ومساندتها لمجهودات المغرب من أجل حل هذا النزاع.

وشدد على أن المملكة المغربية، الوفية لمبادئ وقيم التعاون البناء، تنخرط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة في إطار المنفعة المتبادلة واحترام سيادة الدول ووحدتها، مؤكدا أن نجاح هذه الدورة، يعد لبنة إضافية في بناء صرح علاقات تعاون متقدمة واستراتيجية بين المملكتين.

وقال أخنوش، إن المغرب ينعم بتصور واضح يروم تحقيق إقلاعه الاقتصادي، بفضل الإصلاحات المتعددة التي باشرتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لمحمد السادس، تصور يأخذ بعين الاعتبار مقومات المملكة بموقعها الاستراتيجي، وبما تتيحه من فرص ذات قيمة مضافة عالية في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران، وفي ظل توفر بنية تحتية ولوجستية بمعايير دولية.

منتدى الأعمال
واعتبر أخنوش أن انعقاد منتدى الأعمال يوم غد الثلاثاء 16 أبريل، بالتزامن مع انعقاد هذه الدورة، والذي سيعرف مشاركة هامة للفاعلين الاقتصاديين، يعتبر مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة بين البلدين، في قطاعات حيوية مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشاريع البنية التحتية وإدارة المياه، ويشكل أيضا فرصة بالنسبة للمغرب لتسليط الضوء على إمكانياته الاقتصادية المتعددة، وتشجيع المقاولات البلجيكية على الاستثمار في المملكة وإرساء تعاون طويل الأمد بين الحكومتين.

وسجل أن توطيد التعاون المغربي البلجيكي من شأنه أن يعزز الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، باعتبار بلجيكا بلدا مؤسسا ومحوريا، وكذلك من خلال توليها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، مبرزا أن المغرب يراهن، من هذا المنطلق، على دور بلجيكا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والدفاع عن استقرار واستمرارية هذه العلاقة، أمام مناورات خصوم الشراكة.