أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ملف الزيادة العامة في الأجور مطروح على طاولة النقاش مع النقابات، وأن المستجدات سيتم الإعلان عنها في وقتها فور الانتهاء من النقاشات بين الطرفين.

الحوار الاجتماعي 

وأوضح مصطفى بايتاس، في جوابه على سؤال بخصوص الحوار الاجتماعي ونقطة الزيادة العامة في الأجور، على هامش الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الخميس 25 أبريل الجاري، أن عددا من الملفات ومن ضمنها ملف الزيادة العامة في الأجور، ما زالت في مرحلة النقاش مع النقابات، قائلا: “لنا إرادة قوية لمعالجة مختلف الملفات مع النقابات”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته، أن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث أصبحت تجلس مع النقابات على طاولة المفاوضات مرتين في السنة، في أبريل وشتنبر نظرا لأهمية هذه الفترة.

الحوار مع النقابات 

وأكد مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا، بحيث “لا بد من الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار، والاتفاق على الإصلاحات”، مشيرا  إلى أن جملة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة الحالية، تمس الجانبين الاجتماعي والاقتصادي وتضع الأسرة ضمن أولوياتها، بالإضافة إلى ملفات عمرت طويلا، وتابع قائلا: “هذه الملفات كان من المفروض أن تتم المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بها في الولاية الحكومية الأولى بعد دستور 2011”.