أطلقت “جمعية أقليات” المغربية، التي تعنى بشؤون المثليين والمتحولين جنسيا وغير المسلمين والمنتمين لمذاهب دينية مختلفة، عريضة إلكترونية للمطالبة بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المجرم للمثلية، في سياق “الإصلاح التشريعي الجاري للقضاء على التمييز والتجريم على أساس التوجه الجنسي”.

مطالب متعددة

ويطالب موقعو عريضة “أقليات”، مجلس النواب وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بإلغاء تجريم المثلية وتنزيل قوانين تحمي أفراد مجتمع الميم من الكراهية والعنف، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب المادة 489، وضمان حماية حقوقيي الأقليات الجنسية، ثم توفير العدالة لضحايا العنف والتشهير والاعتراف بالجمعيات والمجموعات “الكويرية” ودعمها وتأكيد حقها في التنظيم ورفع الحظر والقيود عنها.

إلغاء التشريعات التمييزية

وأوردت العريضة “نعيش في عصر يتطلب فيه العدالة والمساواة لكل فرد في مجتمعنا، بغض النظر عن جنسه أو توجهه الجنسي. ومع ذلك، لا يزال هناك قوانين تجرم تعبير الهوية والميول الجنسية لبعض أفراد مجتمعنا.. إننا نؤمن بأنه يجب علينا كمجتمع أن نعمل معا لإلغاء هذه التشريعات التمييزية والتي تعكس تفاهم خاطئا لمجتمعنا وحكوماتنا”.

وينص الفصل 489 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، مالم يكن فعله جريمة أشد”.