أعلنت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عن مصادقة الحكومة اليوم الخميس 09 ماي الجاري، على مرسوم متعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، معتبرة أن هذه المصادقة تعد بمثابة لحظة تاريخية، ولحظة فارقة في تعامل التشريع الوطني مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بعد أزيد من 42 سنة من الإنتظار.

تنزيل تدريجي 

وكشفت عواطف حيار، على هامش الندوة الصحفية الخاصة بالناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي أعقبت المجلس الحكومي، أن البطاقة المرتقبة، سيتم تنزيلها في بعض الجهات لضمان نجاح سير هذا البرنامج، وسيتم فيما بعد تعميمها على جميع الجهات، مشيرة إلى أن التفاصيل ستعلن عنها الوزارة لاحقا، وأشارت إلى أن البطاقة المذكورة، تتضمن الخدمات الصحية الاجتماعية والشبه طبية، كذلك عدد من الخدمات الأخرى، في ظل تنزيل تدريجي.

وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها، إلى أن هذه المصادقة أتت في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس والعناية الكبرى التي يوليها لهذه الفئة والنهوض بحقوقها، وأيضا في إطار مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية وفي إطار تفعيل مقتضيات دستور المملكة، والفصل 30 منه ووفاء بالتزامات البرنامج الحكومي لسنة 2021 ـ 2026.

العمل الحكومي 

وأبرزت عواطف حيار، أن الحكومة الحالية كانت لها إرادة قوية من أجل الإشتغال على هذا الورش المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، وإشتغلت منذ سنة 2020 على وضع نظام لتقييم الإعاقة حسب متطلبات منظمة الصحة العالمية، مع جميع القطاعات المعنية ومع المجتمع المدني.

وشددت الوزيرة، على أهمية التضامن مع هذه الفئة، مبرزة أن الحكومة عملت بقوة في ظل التوجيهات والعناية السامية للملك محمد السادس، لكي يتم إخراج هذه البطاقة التي ينتظرها الأشخاص في وضعية إعاقة أكثر من 42 سنة.