أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، عن الاستمرار في الاحتجاج من خلال خوض إضراب وطني يومي 22 و23 ماي الجاري، وذلك بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع إنزال وطني أمام مقر البرلمان خلال اليوم الثاني منه.

عدم التجاوب 

وقد أكد التنسيق، في بيان له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن قرار التصعيد يأتي للرد على “عدم تجاوب” الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع، وهذا ما أكده أيضا حبيب كروم، النقابي بقطاع الصحة، مبرزا أن الجميع يتسائل “هل ستستجيب الحكومة لمطالب الشغيلة أو ستظل تشاهد عن بعد هذا العطب الذي حل بقطاع الصحة؟”.

وأشار حبيب كروم، في اتصال مع الموقع، أنه في حالة ما كانت الحكومة ستستجيب لهذه المطالب، والتي جلها يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة قبل 4 أشهر من اليوم، فمن واجبها أن تعلن عن ذلك للحد من هذه الاحتجاجات وعودة الأطر الصحية لخدمة مصالح المواطنين، الذين يكابدون عناء السفر والمرض والتنقل للعلاج، ويتفاجؤون بالإضرابات المتواصلة في صفوف الشغيلة الصحية، يضيف المتحدث.

أسباب الإضراب 

وأبرز النقابي نفسه، أن أسباب نزول هذا الإضراب الذي من المرتقب أن تتبعه سلسلة من الإضرابات الأخرى، يعود بالأساس إلى الاتفاقات الموقعة والتي ظلت معلقة إلى اليوم، مشيرا إلى أن قطاع الصحة لم يتوقع يوما أن يعيش هذه الأزمة، خاصة بعدما قامت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، بتفعيل جولات الحوار الاجتماعي، والذي دام لعدة أشهر حيث بلغ عدد اللقاءات 50 لقاء.

وتابع حبيب كروم، موضحا، أن “الوزارة الوصية جلست مع جميع المعنين بمختلف فئاتهم، وتم توقيع 8 محاضر والتي تضمنت عددا من المطالب كان أهمها الزيادة في الأجور بـ1500 درهم، والتعويضات عن الأخطار المهنية”.

وأورد قائلا، “بعدما وافقت الوزارة على جميع هذه المطالب، كان الخلاف بخصوص تحديد تاريخ صرف هذه الزيادات، حيت تم الاتفاق على رفع الملف للحكومة لكي تحسم في الموضوع، وهنا ظلت الشغيلة الصحية تنتظر إجابة الحكومة بأمل وحسن نية، لتتفاجئ بتماطل وتجاهل هذه الأخيرة، والذي دام لأزيد من 4 أشهر، ما أجج غضب الشغيلة وأخرجها للإضراب”.